درخواست تنظیم لایحه عدم نیاز زنان به اجازه همسر برای خروج از کشور

‏1139 نفر هم‌صدا

به‌ روز رسانی:

شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، اظهار کرد: بیش از۱۰۴۰ ایمیل در این خصوص دریافت کرده‌ام که به موضوع عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر به عناوین مختلف اعتراض می‌کند.
بدین ترتیب ما این موج را متوقف می‌کنیم و امیدواریم روند تغییر این قانون با سرعت و دقت پیش رود.

۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۴

به روز رسانی:‌

به طومار درخواست عمومی جهت لغو نیاز زنان به اذن شوهر برای خروج از کشور بپیوندید و از الهام امین‌زاده، معاون حقوقی ریاست جمهوری بخواهید با توجه به مسئولیت ایشان به عنوان معاون حقوقی ریاست جمهوری، برای لغو نیاز به اذن شوهر برای خروج زنان از کشور در ماده ۱۸ و۱۹ قانون گذرنامه که آنان را در زمره افراد صغیر و محجور قرار داده است، تلاش کند تا قانون، زمینه ساز نقض اصل برابری زنان و مردان مندرج در قانون اساسی، نباشد.

 ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۴

به روز رسانی:‌

تنها ۲۸ ساعت پس از راه‌اندازی موج ایمیلی درخواست تنظیم لایحه عدم نیاز زنان به اجازه همسر برای خروج از کشور، تعداد شرکت‌کنندگان در موج به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسید. با توجه به این‌که نرم‌افزار ماچولند تنها ثبت یک ایمیل از هر IP را معتبر می‌داند، ما مطمئنیم  تعداد خیلی بیشتری از افراد مایل به شرکت در این موج بوده‌اند.
بدین ترتیب  برای پیشگیری از ایجاد مزاحمت و اسپمینگ برای معاونت زنان و خانواده،‌ این موج را از یک موج ایمیلی به یک موج توییتری تغییر می‌دهیم، هرچند می‌دانیم این معاونت  خواست ما را دریافت کرده‌ است.

متن ایمیل ارسالی به شرح زیر است:

خانم شهیندخت مولاوردی

معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور

همانطور که اطلاع دارید، نیلوفر اردلان، عضو تیم ملی فوتسال ایران، از سفر به همراه تیم ملی به دلیل عدم اجازه همسرش برای خروج از کشور باز ماند. در حال حاضر تمام زنان ایرانی برای خروج از کشور باید از شوهرشان اجازه بگیرند، در حالی که مردان برای خروج از کشور نیازی به اجازه همسرشان ندارند.

هر چند این قانون پیش از انقلاب نیز وجود داشته است، قانون‌گذاران آن را مستند به شرع می‌دانند، در حالیکه بسیاری این استدلال را چندان قوی نمی‌دانند، چراکه عدم تمکین باعث اسقاط نفقه می‌شود نه ممنوع‌الخروج کردن زن.

این محدودیت باعث می‌شود که بسیاری از زنان ایرانی مقیم خارج از ایران، به دلیل نگرانی از ممنوع‌الخروج شدن سال‌ها از دیدار خانواده‌شان محروم بشوند، زنان بسیاری نتوانند از فرصت‌های پیشرفت شغلی و حرفه‌ای بهره‌مند بشوند و یا برای گرفتن اجازه خروج از کشور، به شوهرشان امتیاز بدهند و در واقع این اجازه را از آنها بخرند. این قانون با ماده ۱۳ منشور جهانی حقوق بشر، حق آزادی حرکت، منافات دارد و حقی انسانی را از زنان تضییع می‌کند.

ما از شما می‌خواهیم برای تغییر قانونی که زنان را صغیر و محجور تلقی می‌کند و آنها را نیازمند اجازه فردی دیگر برای خروج از کشور می‌داند، تلاش کنید. ما خواهان تنظیم لایحه‌ای در این خصوص و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی از جانب دولتی هستیم که در کارزار انتخاباتی توجه به زنان را یکی از اصول خود قرار داد.

با احترام

فرستاده‌ شده از طریق ماچولند

farsi@macholand.org

 

 

۲۵شهریورماه ۱۳۹۴

واقعیت این است که:

طبق قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران، زنان برای خروج از کشور باید از شوهرشان اجازه بگیرند، در حالی که مردان برای خروج از کشور نیازی به اجازه همسرشان ندارند. بدین ترتیب سال‌هاست که زنان متأهل نه تنها باید برای دریافت و تمدید گذرنامه‌ از شوهر خود اجازه بگیرند، که حتی پس از دریافت گذرنامه نیز شوهر می‌تواند بدون ارائه دلیل، مانع خروج همسرش از کشور بشود. این قانون تاکنون باعث سواستفاده‌های بسیاری شده است و مردان با تهدید به ممنوع‌الخروج کردن همسرشان برای آنها مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

نیلوفر اردلان، عضو تیم ملی فوتسال ایران،  از همراهی تیم در بازی‌های آسیایی به دلیل عدم اجازه شوهرش محروم شده است و این یکی از هزاران موردی است که زنان با تصمیم یک‌جانبه‌ شوهران‌شان ممنوع‌الخروج می‌شوند.

 

ما فکر می‌کنیم:

هر چند این قانون پیش از انقلاب نیز وجود داشته است، قانون‌گذاران آن را مستند به شرع می‌دانند، در حالیکه بسیاری این استدلال را چندان قوی نمی‌دانند، چراکه عدم تمکین باعث اسقاط نفقه می‌شود نه ممنوع‌الخروج کردن زن. این محدودیت باعث می‌شود که بسیاری از زنان ایرانی مقیم خارج از ایران، به دلیل نگرانی از ممنوع‌الخروج شدن سال‌ها از دیدار خانواده‌شان محروم بشوند، زنان بسیاری نتوانند از فرصت‌های پیشرفت شغلی و حرفه‌ای بهره‌مند بشوند و یا برای گرفتن اجازه خروج از کشور، به شوهرشان امتیاز بدهند و در واقع این اجازه را از آنها بخرند. همچنین این قانون با ماده ۱۳ منشور جهانی حقوق بشر، حق آزادی حرکت، منافات دارد و حقی انسانی را از زنان تضییع می‌کند.

حق آزادی حرکت زنان ایرانی

چه می‌کنیم؟

در این موج ایمیلی با همکاری سایت همسری از شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌خواهیم که برای تغییر قانونی که زنان را صغیر و محجور تلقی می‌کند و آنها را نیازمند اجازه فردی دیگر برای خروج از کشور می‌داند، تلاش کند. ما خواهان تنظیم لایحه‌ای در این خصوص و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی از جانب دولتی هستیم که در کارزار انتخاباتی توجه به زنان را یکی از اصول خود قرار داد.

مرا از موج‌های بعدی خبردار کنید

ما متعد می‌شویم که شما هرگز از طرف ما اسپم دریافت نمی‌کنید و پست الکترونیک شما نزد ما امن می‌ماند.

ما را دنبال کنید!

  • پیشنهادی برای یک موج بدهید